القضاء ينظر مجددا في قضية عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس حجز القضية التي شملت الابحاث فيها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية ومتهمان آخران بحالة سراح إثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة واطارين سابقين بمؤسسة وطنية بترولية، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة مالية في علاقة بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
وقد وجهت للمتهمين تهمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.